الأمم المتحدة تطالب بتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام العشرين

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام العشرين على التوالي، مجددة الدعوة إلى تحسين سجل الدولة المنعزلة في هذا المجال.

وأكد القرار الأممي الصادر أمس الثلاثاء، أهمية معالجة الوضع الإنساني والسياسي في كوريا الشمالية، مشددًا على أن القمع الداخلي يدفع النظام للتركيز على تطوير البرامج العسكرية على حساب احتياجات الشعب وحقه في التعبير والمشاركة، كما طالب القرار بإلغاء القوانين والممارسات التي تقيد حرية الفكر، والتعبير، والدين، بحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

وتضمن القرار طلبًا من رئيس الجمعية العامة لتنظيم اجتماع عام رفيع المستوى بحضور ممثلي المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان لبحث الانتهاكات الجارية في كوريا الشمالية، مؤكدًا ضرورة التعاون الدولي لمعالجة هذه القضية.

رفض من بيونغ يانغ

وأثارت الخطوة غضب كوريا الشمالية، واعتبر سفيرها لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، القرار "استفزازًا سياسيًا خطيرًا"، واصفًا إياه بأنه "مؤامرة ملفقة بالأكاذيب والمعلومات المشوهة من القوى المعادية".

وفي مارس الماضي شددت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف، على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة المستمرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مؤكدة أن ذلك سيفيد أيضًا السلام والأمن على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.

يأتي ذلك فيما تتهم تقارير حقوقية كوريا الشمالية بأنها تواصل استغلال مواطنيها من خلال التعبئة الجماعية لأطفال المدارس والعمل القسري، وتحويل الموارد التي يمكن أن تفيدهم لبناء أسلحة الدمار الشامل غير القانونية وبرامج الصواريخ الباليستية.